جمعية القضاة تدعو النيابة العمومية الى تطبيق القانون ضد مرتكبي جرائم الفساد والارهاب مهما كانت صفتهم
المجلس الأعلى للقضاء : تم التأكيد خلال لقاءنا مع الرئيس على استقلاليّة النيابة العمومية
في بيان لها اليوم 27 جويلية 2021 طالبت جمعية القضاة التونسيين، رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية المدنية تعمل على تصحيح المسار الديمقراطي وتضع كافة الضمانات لإنجاحه.
ودعا الهيكل القضائي النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب التي أعاقت الانتقال الديمقراطي وتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقرطية.
واعتبرت الجمعية أنّ حل هذه الأزمة يتم بالاحتكام إلى الشرعية الدستورية وباحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة ويشدد على استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزءا من القضاء العدلي وعلى ضرورة النأي بها وبالقضاء عموما عن كل توظيف سياسي.
وعددّت الجمعية اسباب الأزمة وانسداد الأفق الذي أدى الى هذه القرارات مُذكرة بما اقترفته الطبقة السياسية ومجلس النواب من عدم تركيز المؤسسات الدستورية الضامنة للانتقال الديمقراطي وعلى رأسها المحكمة الدستورية، وتمرير القوانين المشوبة بشبهة عدم الدستورية، ورفض استكمال المنظومة القانونية والتباطؤ في تنزيل مقتضيات الدستور ذات الصلة بالسلطة القضائية بالاضافة الى ضرب المبادئ الدستورية المتعلقة بالشفافية والمحاسبة والمسائلة ومكافحة الفساد، تعطيل مسار العدالة الانتقالية والتأسيس لموجبات الإفلات من العقاب و اعتماد سياسة تحصين الفساد داخل مؤسسات الدولة بما أخل بمقتضيات الديمقراطية ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
ع.ق
تعليقك
Commentaires